عراق کشوری است که از گروههای قومی و مذهبی مختلفی تشکیل شده و این تعدد و تکثر وضعیت تاریخی، اجتماعی و سیاسی پیچیده ای را در این کشور ایجاد کرده است و این گروه های قومی و مذهبی هر یک با چالش ها و تهدیدات خاص خود مواجه هستند. بر این اساس وضعیت اقلیت ها و حقوق آنان همواره یکی از مهمترین مسائل سیاسی، اجتماعی، و امنیتی در این کشور بوده است. بر این اساس این تحقیق تلاش کرده است تا در بررسی های امنیتی و خشونتی است که اقلیت های عراقی پس از اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا در سال 2003 در معرض آن قرار گرفتند. تهدیدات تروریستی برای اقلیت ها پس از سال 2003. دارای چه آسیب هایی است؟ در پاسخ به این سوال با تکیه بر روش ترکیبی تحلیل محتوا و تحلیل مقایسه ای این فرضیه به آزمون گذاشته شده است: این مطالعه فرض می کند که اقلیت ها در عراق پس از سال 2003 با یک چالش امنیتی جدی مواجه بودند و در سطوح مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در معرض تجاوزات جدی قرار گرفتند.

تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به نظر می آید، حال آنکه برداشت های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این گونه به نظر می رسد که دو حوزه روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شده اند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای به کارگیری روش ها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار به کار می برند، برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقتصادی موضوعات حقوقی. برای تبیین این مساله، خود عبارت «تحلیل اقتصادی» باید موشکافی شود. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای ترجمه حقوق به زبان اقتصادی و سپس مطالعه آن، مشابه مطالعه بازار است.

«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادی حقوق» نامی است که بر شیوه نوینی از تحقیق برای دستیابی به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقی در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بی چون و چرا از آن. بنابراین با کمی کردن سود و زیان ناشی از این واکنش ها می توان قواعدی را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعا بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند.این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابی در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششی در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقی در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمی نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدی کلی میسر است که تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر می رسد. بنابراین توجه به محدودیت های این روش نیز دارای اهمیت است.

شروط غیرمنصفانه در قراردادها یکی از مسائل پیچیده و مهم در حقوق خصوصی و اقتصادی است که می تواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط قراردادی و عملکرد بازارهای اقتصادی داشته باشد. این مقاله به تحلیل مفاهیم و تعریف شروط غیرمنصفانه در چارچوب های مختلف حقوقی می پردازد و به ویژه به بررسی معیارهای شناسایی این شروط و تأثیر آن ها بر عدالت قراردادی و کارایی بازار توجه دارد. در این تحقیق، دو رویکرد اصلی در برخورد با شروط غیرمنصفانه مورد بررسی قرار می گیرد: رویکرد حقوق خصوصی که تأکید بر حمایت از طرف ضعیف قرارداد و حفظ انصاف در روابط قراردادی دارد، و رویکرد حقوق اقتصادی که بیشتر بر کارایی و تخصیص بهینه منابع در بازار تمرکز دارد. این دو رویکرد گاهی اوقات در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند، به ویژه زمانی که حقوق طرف ضعیف در برابر منافع اقتصادی و کارایی بازار قرار می گیرد. علاوه بر این، مقاله مقایسه ای از قوانین کشورهای مختلف در خصوص برخورد با شروط غیرمنصفانه ارائه می دهد و نشان می دهد که فرهنگ حقوقی، شرایط اقتصادی و ساختارهای اجتماعی هر کشور می توانند در شکل دهی به این قوانین تأثیرگذار باشند. در نهایت، مقاله به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود قوانین و ساختارهای نظارتی در راستای حمایت از طرف ضعیف قرارداد و حفظ کارایی اقتصادی پرداخته و راهکارهایی برای کاهش تأثیرات منفی شروط غیرمنصفانه در بازارهای اقتصادی مطرح می کند.

حقوق اطلاعات یکی از رشته های نوظهور است که موضوع و اهداف و مسائل آن به صورت دقیق صورت بندی نشده است. آزادی، مالکیت و کنترل هزینه فایده ای، سه مبنای نظری مهم حقوق اطلاعات است که برای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه اطلاعات مورد توجه قرار می گیرند. این مقاله جایگاه مبنای سوم در ایجاد و اعمال قواعد ناظر بر حقوق اطلاعات را که در چهارچوب مطالعات موسوم به تحلیل اقتصادی حقوق صورت می گیرد مطالعه کرده است. از این منظر، اطلاعات کالایی است با اوصاف خاص و متمایز از سایر کالاها که در تنظیم قواعد حقوقی ناظر بر اطلاعات باید به این اوصاف و بازار خاص آن توجه داشت.

تحلیل اقتصادی حقوق نوعی روش شناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است که رویکرد فعلی صاحب نظران آن مبنی بر هدف بودن معیار کارایی از حیث اخلاقی قابل انتقاد است. در این مقاله که عمدتا ناظر بر نقد نظریه اخلاقی نتیجه گرایی و بنابراین فایده گرایی و اقتصاد رفاه از حیث بی توجهی به ارزش های اخلاقی است ثابت شد که اخلاق را می توان در کنار اصل کارایی در مقام تحلیل اقتصادی حقوق لحاظ کرد. ایراد اخلاقی که به رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق وجود دارد هم ناظر بر تحلیل اثباتی اقتصادی حقوق است و هم ناظر بر تحلیل هنجاری اقتصادی حقوق. بنابراین به نظر می رسد در تحلیل اقتصادی حقوق باید اخلاق را به مثابه قید لازم رویکرد نتیجه گرایانه تحلیل اقتصادی قرار داد به این معنا که قائل شد اصل کارایی در حقوق وسیله ای است برای تحقق عدالت.

تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله سعی دارد نمایی کلی از این علم جدید ارایه نماید و در این راستا به سیر شکل گیری و تحول این علم می پردازد و ارتباط آن را با دیگر رویکردهای اقتصادی به حقوق تبیین می کند. در ادامه مکتب واقع گرایی حقوق به عنوان خاستگاه فکری این نگرش و الگوی رفتاری انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد در مقابل قواعد حقوقی معرفی شده است. نهایتا کارایی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی و هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در دهه های اخیر تولید و عرضه کالا و خدمات رقابتی شده است. در این میدان رقابتی نقش تضمین سلامت کالا به سرعت در حال افزایش است. این نقش چه از جهت اقتصادی (ترغیب مشتری برای خرید کالا) و چه از بعد حقوقی (حمایت از مصرف کنندگان) دارای اهمیت است. شکل گارانتی ارائه شده از سوی تولیدکنندگان به عوامل متعددی وابسته است. با این توجه گارانتی محصولات تولیدی در شکل های گوناگون ارائه می گردد. در مواردی نیز نوع کالا در انتخاب شکل گارانتی موثر است. در مواردی اصطلاح «گارانتی» با اصطلاح «وارانتی» بصورت مترادف بکار برده می شود؛ درحالیکه این دو مفهوم علی رغم هم پوشانی دارای تفاوت هایی نیز می باشند. وجود گارانتی می تواند در کارآیی یک بنگاه اقتصادی تاثیر گذار باشد. بنابراین گارانتی نه تنها برای حمایت از مصرف کنندگان دارای اهمیت است؛ بلکه در تحلیل های اقتصادی نیز دارای اهمیت زاید الوصفی است. با این توجه، پیش بینی چگونگی استفاده از گارانتی در بنگاه های اقتصادی نقش مهمی در افزایش کارآیی آنها خواهد داشت.

حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین المللی تعریف نموده اند. در میان منابع حقوق بین الملل موضوعه، پنج سند بین المللی به تبیین جنبه های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین المللی مبادرت ورزیده اند. به منظور سنجش میزان بهره وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین المللی بیش از سایر نظریه ها بهره وری اقتصادی دولت را تضمین می نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولت ها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.